سياسة مكافحة الرشوة والفساد
يحرص ويلتزم القسم بما يلي:
الالتزام الثابت بالسلوك الأخلاقي، ورفض جميع أشكال الرشوة والفساد. تلتزم وحدة الأخلاقيات بسياسة شاملة لمكافحة الرشوة والفساد، تم تطويرها بعناية بما يتناسب مع أفضل الممارسات الدولية والتشريعات المحلية. ومن خلال حملات التوعية، وورش العمل التفاعلية والتدريب الهادف، نعمل على تمكين مجتمعنا الأكاديمي من التعرف على الفساد ومنعه ومكافحته، مما يسهم في خلق وعي جماعي متجذر في القيم الأخلاقية.
سياسة نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية
يحرص ويلتزم القسم بما يلي:
- الالتزام بتطبيق نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية وفقاً لمتطلبات المواصفة ISO 45001:2018) ) لتـحـقيـق الأهـداف والـبـرامـج الموضوعة والتحسين المستمر لفاعلية هذا النظام.
- تحديد المخاطر الناتجة عن فعاليات وانشطة الكلية والحد والتقليل من تلك المخاطر على المنتسبين والممتلكات.
- الالتزام والمطابقة مع التشريعات والقوانين والمتطلبات الاخرى الخاصة بنظام ادارة الصحة والسلامة المهنية وحسب انشطة وفعاليات الكلية.
- التعريف بإجراءات الصحة والسلامة المهنية وتطوير وتطبيق أفضل الممارسات للمحافظة على سلامة العاملين والممتلكات في مكاتب ومواقع الكلية.
سياسة تخصيص الموارد لانشطة البحث العلمي والابتعاث والمؤتمرات
- تتضمن هذه السياسة استراتيجيات لتوفير وتخصيص الموارد المالية لدعم البحوث العلمية ذات الأهمية العالية والمجالات الحيوية التي تعزز التفوق الأكاديمي وتلبي احتياجات المجتمع والصناعة وتتمثل :-
- تخصص الكلية الحلة نسبة ٢٥% من موازنتها السنوية لاغراض دعم البحث العلمي والابتعاث والمؤتمرات والانشطة العلمية الاخرى في الكلية وتتغير حسب رؤية واحتياج الكلية واهدافها الاستراتيجية وتشمل الابواب ادناه
- تخصيص نسبة مالية سنوية في انشاء وتطوير البنية التحتية للمختبرات وشراء المعدات والمواد المختبرية وحسب حاجة الكلية الفعلية.
- تخصيص نسبة مالية سنوية كمكافئات للباحثين للنشر في المجلات العالمية المؤرشفة وكالاتي: –
- منح مبلغ مالي وقدره ………. كمكافئة للابحاث التي تنشر في المجلات العالمية المفهرسة
- منح مبلغ مالي وقدره ………. كمكافئة للابحاث الريادية والمبتكرة والمنشورة في المجلات العالمية المفهرسة
- منح مبلغ مالي وقدره ………. كمكافئة للابحاث البيئية والمنشورة في المجلات العالمية المفهرسة
- منح مبلغ مالي وقدره ………. كمكافئة لابحاث التنمية المستدامة والطاقات البديلة والمنشورة في المجلات العالمية المفهرسة
- منح مبلغ مالي وقدره ………. كمكافئة للابحاث التطبيقية المتصلة بحاجة المجتمع وسوق العمل والمنشورة في المجلات العالمية المفهرسة
- منح مبلغ مالي وقدره ………. كمكافئة للباحثين الحاصلين على برائات اختراع تخدم سوق العمل.
سياسة الكلية في تسويق البحوث العلمية وحقوق الملكية الفكرية
تلعب سياسات واليات تسويق البحث العلمي والملكية الفكرية دورًا مهمًا في الجهود التي تبذلها الكلية لتعزيز البحث العلمي والابتكار بمراعاة الأخلاقيات وحقوق الملكية الفكرية وتشجيع التسويق العلمي بطرق مستدامة وفعالة
- وتتمثل هذه السياسة:-
- تسويق البحوث العلمية بما يتوافق مع حقوق الملكية الفكرية للباحثين واخذ الموافقات المسبقة من الكلية قبل التسويق لأبحاثهم أو نشر نتائجها.
- توفير ورش عمل ودورات تثقيفية للباحثين حول أهمية حقوق الملكية الفكرية وضرورة احترامها وحمايتها.
- دعم ومساعدة الباحثين على تنظيم إجراءات التراخيص والاتفاقيات المتعلقة بتسويق البحوث العلمية، مع التأكيد على حقوق الملكية الفكرية وشروط استخدام النتائج البحثية.
- وضع الآليات اللازمة لتسجيل وحماية حقوق الملكية الفكرية للأبحاث والاختراعات التي تنشأ داخل الكلية، مما يسمح بتسويقها بكفاءة وفعالية.
- استخدام اجراءات صارمة للتعامل مع انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، سواء كانت داخل الكلية أو خارجها، بما في ذلك استخدام الآليات القانونية المتبعة.
- تقديم الدعم والمشورة للباحثين فيما يتعلق بعمليات التسويق للبحوث العلمية وإدارة حقوق الملكية الفكرية.
- الالتزام بالقوانين والتشريعات الوطنية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والتسويق العلمي، وضمان الامتثال الكامل لها.
سياسة الكلية في خدمة المجتمع
- تهدف هذه السياسة إلى تعزيز دور الكلية في خدمة المجتمع عبر تقديم المبادرات والمشاريع التنموية، ودعم البحث العلمي التطبيقي، وتوفير الاستشارات والتدريب لتلبية احتياجات المجتمع.
- تسري هذه السياسة على جميع الكليات والمراكز البحثية والوحدات الإدارية في الكلية، وتشمل الأنشطة المجتمعية، والاستشارات، والتدريب، وبرامج التوعية، والتعاون مع المؤسسات العامة والخاصة.
- ترتكز خدمة المجتمع في الكلية على الشراكة الفعالة، والاستدامة، والمسؤولية الاجتماعية، والابتكار، والتكامل مع التعليم والبحث العلمي لتحقيق تأثير إيجابي ومستدام.
- تشمل مجالات خدمة المجتمع التعليم المستمر والتدريب، والاستشارات والدراسات البحثية، والمبادرات الاجتماعية والصحية، وحملات التوعية، والتطوع والمسؤولية الاجتماعية، ودعم رواد الأعمال والمشاريع الناشئة.
- تعتمد الكلية على خطط وبرامج واضحة تتضمن تحديد الاحتياجات المجتمعية، وتصميم وتنفيذ المبادرات، وقياس الأثر، وتوثيق التجارب الناجحة لضمان استمرارية التحسين والتطوير.
- تسعى الكلية إلى بناء شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الدولية لتعزيز دورها في التنمية المجتمعية وتحقيق الاستفادة المتبادلة.
- يتم إجراء تقييم دوري لبرامج خدمة المجتمع لقياس الأثر والاستفادة من التغذية الراجعة لتطوير السياسات والخطط المستقبلية بما يحقق أهداف الكلية والمجتمع.
- تخضع هذه السياسة للمراجعة الدورية لضمان توافقها مع التحديات المجتمعية المستجدة، وتحقيق أقصى درجات الفعالية في تنفيذ مبادرات الكلية لخدمة المجتمع..
سياسة نظام إدارة البيئة
يحرص ويلتزم القسم بما يلي:
- الالتزام بتطبيق نظام ادارة البيئة وفقاً لمتطلبات المواصفة ISO 14001:2015) ) لتـحـقيـق الأهـداف والـبـرامـج الموضوعة من خلال فهم السياق العام الكلية وعلاقته بالبيئة والتحسين المستمر لفاعلية هذا النظام.
- تحديد الأطراف المعنية ذات الصلة بـ (نظام الإدارة البيئي) الكلية و تلبية متطلباتهم فيما يتعلق بهذا النظام.
- تحديد المظاهر البيئية الناتجة عن فعاليات وانشطة الكلية والحد والتقليل من الاثار البيئية السلبية والتلوث الناتج عنه.
- الالتزام والمطابقة مع التشريعات والقوانين والمتطلبات الاخرى الخاصة بنظام ادارة البيئة حسب انشطة وفعاليات الكلية.
- نشر الوعي البيئي وتطوير وتطبيق أفضل الممارسات البيئية في مرافق الكلية.
سياسة نظام إدارة الجودة
يحرص ويلتزم القسم بما يلي:
- الالتزام بتطبيق نظام إدارة الجودة وفقاً لمتطلبات المواصفة ISO 9001:2015 لتـحـقيـق الأهـداف والـبـرامـج الموضوعة والفهم الصحيح لسياق الكلية واسلوبها الفريد والتحسين المستمر لفاعلية هذا النظام.
- الالتزام بتطبيق المواصفة القياسية الدولية ISO 21001:2018 لأعمال الكلية في مجال المؤسسات التعليمية.
- نشر وتطبيق مفاهيم الجودة لجميع منتسبي الكلية والقسم.
- تطوير وتطبيق أفضل الاساليب والممارسات في مجال الخدمات التعليمية والبحث والتطوير وفق المواصفات والمعايير الدولية من خلال برامج التوعية والتدريب المستمر للاساتذه والتدريسين داخل الكلية.
- تحقيق رضا المتعلمين من خلال فهم احتياجاتهم وتوقعاتهم بما لا يتعارض مع المتطلبات التشريعية والتنظيمية.
- بناء علاقات قوية مع جميع الأطراف المعنية بما يضمن النجاح على المدى الطويل .
سياسة نظام إدارة الطاقة
يحرص ويلتزم القسم بما يلي:
- الالتزام بتطبيق نظام إدارة الطاقة وفقا لمتطلبات المواصفة ( 2018-50001ISO )
- لتحقيق الاهداف و البرامج الموضوعة من خلال فهم السياق العام الكلية و علاقته بالطاقة و التحسين المستمر لفاعلية هذا النظام .
- التعامل مع الاطراف المعنية ذات الصلة (بنظام إدارة الطاقة ) الكلية .
- تحديد استهلاك الطاقة الناتجة عن فعاليات و أنشطة الكلية لغرض الحد و التقليل من استهلاك الطاقة .
- الالتزام و المطابقة مع التشريعات و القوانين و المتطلبات الاخرى الخاصة بنظام إدارة الطاقة حسب أنشطة و فعاليات الكلية .
- نشر الوعي في مجال ترشيد استهلاك الطاقة من خلال تطوير و تطبيق افضل الممارسات والتقنيات الحديثة لدعم الطاقة في كافة مرافق الكلية .
سياسة والة تلقي المقترحات والشكاوي
- توضع صناديق لتلقي المقترحات والشكاوى في مواقع استراتيجية داخل الحرم الجامعي، مثل مباني الكليات والمكتبات والحرم الجامعي.
- توفير نموذج إلكتروني على الموقع الرسمي الكلية لتسهيل تقديم المقترحات والشكاوى عبر الإنترنت.
- تُعامل جميع المقترحات والشكاوى بسرية تامة، مع ضمان عدم تعرض مقدمها لأي تأثيرات سلبية.
- تُفتح صناديق الشكاوى والمقترحات بانتظام من قبل لجنة مختصة، ويتم توثيق جميع المراسلات الواردة عبر القنوات الإلكترونية.
- تعمل اللجنة المكلفة بمراجعة الشكوى أو المقترح لتحديد مدى جديته وقابليته للتنفيذ.
- يتم التواصل مع مقدم الشكوى أو المقترح في حال الحاجة إلى مزيد من المعلومات او التوضيحات.
- تُتخذ الإجراءات المناسبة، سواء كانت تتعلق بحل المشكلة أو تنفيذ المقترح.
- تسعى الكلية إلى معالجة الشكاوى والمقترحات خلال مدة لا تتجاوز ١٠ ايام عمل من تاريخ الاستلام.
- إبلاغ مقدم الشكوى أو المقترح بالنتائج والإجراءات المتخذة في أي وسيلة اتصال مناسبة.
- تُجرى مراجعة دورية لفعالية هذه الآلية، مع إجراء التحسينات اللازمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
تُعد هذه السياسة جزءًا من التزام الكلية بتعزيز بيئة عمل عادلة وشفافة، تسهم في تحقيق رسالتها الأكاديمية والبحثية، وتعزز من مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة على ان لا تتعارض مع التعليمات والقوانين النافذة.
سياسة الكلية في التوظيف
- تهدف هذه السياسة إلى وضع إطار قانوني لتنظيم احتياج الكلية من الوظائف الأكاديمية والإدارية، بما يضمن استدامة الجودة التعليمية والبحثية وكفاءة التوظيف.
- تسري هذه السياسة على جميع الوظائف الأكاديمية والإدارية في الكلية، وتشمل التوظيف، التعيين، الترقية، تجديد العقود، وإعادة الهيكلة الوظيفية.
- تعتمد الكلية على الملاءمة الأكاديمية، والكفاءة والخبرة، والاحتياج الفعلي، والتوازن المالي، والتطوير المستمر في تحديد احتياجاتها الوظيفية.
- يتم تحديد الوظائف الأكاديمية وفقاً لنسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، وتطوير البرامج الأكاديمية، ومتطلبات البحث العلمي، ومعايير الجودة، بينما تعتمد الوظائف الإدارية والفنية على دعم العمليات الأكاديمية، وتطوير الخدمات، واستحداث وظائف جديدة حسب الحاجة.
- تعدّ كل كلية أو تشكيل تقريراً سنوياً حول احتياجاتها الوظيفية، ويتم تحليل الفجوات الحالية والمتوقعة، ثم ترفع التوصيات إلى الكلية لاعتمادها وتنفيذ التوظيف وفق الضوابط المعتمدة.
- تتم مراجعة السياسة سنوياً لضمان توافقها مع متطلبات الكلية والتطورات الأكاديمية والإدارية، ويتم تحديثها حسب الحاجة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
- تعتمد الكلية أساليب استقطاب فعالة تشمل الإعلان عن الوظائف عبر القنوات الرسمية للكلية، واستهداف الكفاءات المتميزة، وإجراء مقابلات واختبارات تقييم لضمان اختيار الأنسب.
- تخضع جميع الوظائف الأكاديمية والإدارية لتقييم دوري يشمل الأداء الوظيفي ومدى تحقيق الأهداف المؤسسية، ويتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأن التجديد أو الترقية أو إعادة الهيكلة وفقاً لنتائج التقييم.
- تُعد هذه السياسة جزءًا من التزام الكلية بتعزيز بيئة عمل عادلة وشفافة، تسهم في تحقيق رسالتها الأكاديمية والبحثية، وتعزز من مكانتها على ان لا تتعارض مع التعليمات والقوانين النافذة.
سياسية الارشاد النفسي والتوجيه التربوي
- يعرف التوجيه النفسي بأنه عملية منظمة تهدف إلى مساعدة الطلبة على تجاوز التحديات النفسية والانفعالية والاجتماعية التي قد تؤثر على مسيرتهم التعليمية وجودة حياتهم.
- يعرف الإرشاد التربوي بأنه خدمة مهنية تقدم للطلبة لمساعدتهم على التكيف مع البيئة التعليمية، وحل المشكلات التربوية، وتحقيق الاستقرار في علاقتهم مع زملائهم وأساتذتهم.
- يعرف الإرشاد الأكاديمي بأنه عملية دعم وإرشاد مستمرة، تهدف إلى توجيه الطلبة أكاديميًا وفق قدراتهم وميولهم، ومساعدتهم في اختيار المقررات، ومتابعة تقدمهم، ووضع الخطط الدراسية المناسبة لهم.
- تلتزم الكلية بتوفير خدمات التوجيه النفسي والإرشاد التربوي والأكاديمي لكافة الطلبة مجانًا، وضمن بيئة تحترم الخصوصية والكرامة الإنسانية.
- تُشكل شعبة داخل الكلية باسم (شعبة الارشاد التربوي) تتبع إداريًا إلى مساعد رئيس الكلية للشؤون العلمية، وتشرف على تنفيذ السياسة في جميع الكليات.
- تُعيّن كل كلية مرشدين أكاديميين وتربويين من أعضاء الهيئة التدريسية، يتم تدريبهم بشكل دوري على مهارات التوجيه والإرشاد.
- يتم استقبال الطلبة عبر عدة قنوات: الحضور المباشر، الإحالة من الأقسام أو الأساتذة، أو تقديم الطلب إلكترونيًا عبر النظام الجامعي.
- تلتزم الكلية بالحفاظ على السرية التامة لجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالطلبة الذين يستفيدون من خدمات التوجيه والإرشاد التنفسي والتربوي، ولا يُفصح عنها إلا بإذن الطالب أو لضرورة قانونية.
- تُنفذ جلسات إرشادية فردية وجماعية دورية، بحسب طبيعة الحالات، ويتم توثيقها ضمن استمارات خاصة تضمن السرية والخصوصية.
- تُقام ورش عمل وأنشطة دورية لرفع وعي الطلبة بمفاهيم الصحة النفسية، وأساليب التعلم الفعّال، وإدارة الوقت، والاختيار المهني، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.
- يتم بناء خطة إرشادية فردية للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، أو من يعانون من اضطرابات نفسية مزمنة، أو صعوبات أكاديمية مستمرة، بالتعاون مع شعبة الارشاد التربوي والجهات المختصة داخل الكلية.
- تُتاح للطلبة آلية لتقييم خدمات التوجيه والإرشاد، وتُستخدم هذه التقييمات في تطوير وتحسين الأداء بشكل مستمر.
- تُحال الحالات التي تحتاج إلى تدخل علاجي متخصص (طب نفسي، استشارات قانونية، دعم اجتماعي) إلى الجهات المختصة داخل أو خارج الكلية، بعد موافقة الطالب.
- تتم مراجعة هذه السياسة بشكل دوري من قبل لجنة السياسات الجامعية، وتُحدّث بما يتوافق مع التشريعات الوزارية والمعايير المهنية المعتمدة.
- تسري هذه السياسة على جميع طلبة الكلية، وتلتزم بها جميع الكليات والاقسام، وتُعد جزءًا لا يتجزأ من منظومة السياسات العامة للكلية.
الخريطة
سياسة استقطاب التدريسين الكفوئين والمتميزين
- تحديد الاحتياجات الوظيفية بدقة بناءً على خطط الجامعة الاستراتيجية والتشغيلية.
- نشر إعلانات الوظائف عبر قنوات متعددة مثل الموقع الإلكتروني للجامعة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والمواقع المتخصصة.
- إقامة شراكات مع جامعات ومؤسسات بحثية لتعزيز تبادل الخبرات واستقطاب الأكاديميين المتميزين.
- تشكيل لجان متخصصة لإجراء المقابلات والتقييمات بناءً على معايير موضوعية وشفافة لاختيار الاكفاء.
- استخدام اختبارات تقييم المهارات والمعرفة لضمان توافق المرشحين المتميزين مع متطلبات الوظيفة.
- تقديم مزايا تنافسية لجذب الكفاءات المتميزة والباحثين الذين لديهم نشر معامل H-index عالي.
- توفير فرص للتطوير المهني والتدريب المستمر لتعزيز مهارات التدريسيين والموظفين والحفاظ على رضاهم الوظيفي.
- مراجعة دورية لعمليات الاستقطاب والتوظيف لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتحسين الاجراءات المستقبلية.
سياسة الكلية في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة
- تهدف هذه السياسة إلى ضمان توفير بيئة تعليمية دامجة لذوي الاحتياجات الخاصة، عبر تقديم الدعم الأكاديمي والإداري والتقني الذي يسهم في تسهيل مسيرتهم التعليمية وتمكينهم من تحقيق إمكاناتهم.
- تشمل هذه السياسة جميع الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية الذين يحتاجون إلى تسهيلات خاصة، وتشمل أيضاً مرافق الجامعة وخدماتها التعليمية والإدارية.
- توفير تسهيلات أكاديمية مثل المناهج التكيفية، الامتحانات البديلة، تمديد الوقت للاختبارات، واستخدام التقنيات المساعدة لضمان تحقيق الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة لمتطلبات برامجهم الدراسية وبما يتوافق مع تعليمات وزارة التعليم العالي.
- تهيئة بيئة مادية ملائمة من خلال توفير مداخل ومصاعد مجهزة، قاعات دراسية مهيأة، وسائل نقل مناسبة، ودورات مياه مخصصة لضمان سهولة التنقل داخل الحرم الجامعي.
- توفير خدمات استشارية ونفسية لمساندة الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى برامج دمج اجتماعية تساعدهم في بناء علاقات إيجابية مع زملائهم وأعضاء هيئة التدريس.
- توفير التقنيات الحديثة مثل البرامج الناطقة، الكتب الإلكترونية، والأجهزة الداعمة التي تساعد الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة على تحقيق الاستفادة القصوى من العملية التعليمية.
- تنظيم برامج تدريبية لأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية لرفع الوعي حول كيفية التعامل مع الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، وضمان توفير بيئة تعليمية شاملة ومتكيفة مع احتياجاتهم.
- تقديم منحًا دراسية وتسهيلات مالية للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة لدعمهم في استكمال دراستهم، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جزئي تتناسب مع قدراتهم.
- دعم فرص توظيف الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة داخل الجامعة وخارجها من خلال برامج التأهيل المهني والتعاون مع المؤسسات التي توفر بيئات عمل دامجة.
- تتم مراجعة هذه السياسة بشكل دوري لضمان فعاليتها وتحديثها بما يتماشى مع أفضل الممارسات والتشريعات الحديثة، بهدف تحقيق أقصى دعم ممكن لذوي الاحتياجات الخاصة داخل الجامعة.
سياسة الكلية لحد من ظاهرة الإدمان
- الحد من ظاهرة الإدمان في الجامعة من خلال نشر الوعي، توفير الدعم والعلاج، وتعزيز سبل الوقاية والحد من انتشار المواد المخدرة والمشروبات الكحولية بين الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية.
- تسري هذه السياسة على جميع الطلبة، أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية، والزوار في الحرم الجامعي، وتستهدف الوقاية من جميع أنواع المخدرات والمواد التي تساهم في الإدمان مثل الكحول والمخدرات والمستحضرات التي تؤثر على الصحة العقلية والجسدية.
- تنظيم حملات توعية مستمرة للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية حول مخاطر الإدمان وأثره على الصحة العامة، كما يتم تفعيل ورش عمل ودورات تدريبية للوقاية من الإدمان. تهدف هذه الأنشطة إلى تعزيز الوعي والتوجيه الصحيح للمجتمع الجامعي لتفادي الوقوع في فخ الإدمان.
- توفير برامج دعم وعلاج للطلاب الذين يعانون من مشكلات الإدمان، من خلال عيادات الصحة النفسية والتعاون مع مراكز مختصة في العلاج والتأهيل. تقدم هذه البرامج بشكل سري، مع الحرص على توفير بيئة آمنة للمريض لمساعدته في التعافي.
- في حال ثبت تورط أي فرد من أفراد المجتمع الجامعي في تعاطي أو توزيع المواد المخدرة أو ما شابه داخل الحرم الجامعي، سيتم اتخاذ الإجراءات التأديبية وفقًا للأنظمة الجامعية المعمول بها، بما في ذلك اتخاذ عقوبات قد تصل إلى الفصل من الجامعة.
- يُشجع المجتمع الجامعي على التوجه إلى مراكز الدعم والعلاج فور اكتشاف أي مشكلة متعلقة بالإدمان، كما تلتزم الجامعة بتوفير كافة التسهيلات اللازمة للطلاب الذين يحتاجون إلى العلاج بشكل خاص وداعم.
- تسعى الجامعة إلى التعاون مع الجهات الحكومية المختصة بمكافحة الإدمان لتحقيق نتائج فعالة في الحد من هذه الظاهرة في المجتمع الجامعي وتوفير الموارد والدعم الضروري.
- مراجعة وتقييم فعالية سياسة مكافحة الإدمان بشكل دوري من خلال جمع البيانات والتقارير المتعلقة بحالات الإدمان والدعم المقدم للطلاب، وذلك لتطوير وتحسين السياسات والإجراءات المعتمدة.